در بسیاری از قراردادها این موضوع دیده میشودکه یکی از طرفین معامله کارهایی را برای فریب طرف مقابل انجام میدهد تا بتواند این معامله را جور کند. یعنی یکی از طرفین معامله کارهایی را از روی آگاهی انجام می دهدکه با استفاده از این اعمال کالایی که عیب و یا نقصی دارد را بدون عیب به طرف مقابل بشناساند و به این طریق معامله بین طرفین صورت گیرد. این اعمال متقلبانه را در علم حقوق تدلیس گویند.

ماده ۴۳۸ قانون مدنی نیز در این خصوص اظهار میدارد که: «تدلیس همان اعمالی است که در هر معامله باعث فریب طرف مقابل می شود.»
حقوقدانان نیز در تعریف این واژه بیان کرده اند که این واژه نوعی فریب خارج از عرف است که یکی از دو طرف در هر معامله اقدام به این کار می کند که باعث انجام معامله میشود و در صورت عدم انجام این عملیات متقلبانه به صورت کلی این معامله صورت نمی گرفت زیرا طرف مقابل به علت عیبی که از این مال پوشیده شده است رضایت برای خرید مال ندارد.

 شرط تحقق تدلیس

برای برقراری تدلیس وجود دو شرط ضروری می باشد. یکی انجام عملیات و هم چنین فریب دادن .که این دو شرط باید توامان با یکدیگر وجود داشته باشند تا صدق عنوان تدلیس کند و وجود هریک بدون دیگری باعث تحقق تدلیس نمی شود. همچنین تدلیس باید قبل از انجام معامله باشد.
البته باید توجه داشت که تدلیس تنها درخصوص قراردادهای تجاری نیست و می تواند در مورد عقد نکاح نیز صدق کند. برای مثال می توان به دروغ گفتن در مورد میزان تحصیلات در ازدواج، پنهان کردن بیماری ها و یا ازدواج های قبلی هر یک از زوجین اشاره کرد.
لازم به ذکر است که بسیاری از پرونده هایی که امروزه در دادگاه ها وجود دارند برهمین موضوع نیز اشاره دارد.

تدلیس درمعاملات تجاری 

هر عملی در معامله که باعث شود یکی از طرفین معامله فریب بخورد، باعث تحقق جرم تدلیس می گردد.
این جرم مختص به یکی از طرفین نیست و میتواند از جانب فروشنده و خریدار صورت پذیرد. تحقق تدلیس باعث میشود که طرفین فریب خورده فورا خیار فسخ یابد که این خیار با استناد ماده ۴۴۰ قانون مدنی اعمال آن بعد از آگاهی به تدلیس فوری میباشد.که این فوریت عرفی است .
درخصوص اسقاط یا غیرقابل اسقاط بودن خیارتدلیس بعضی از حقوقدانان معتقدند که فردی که از حقوق خود اطلاعی ندارد نمیتواند آن را ساقط کند زیرا ممکن است در صورت آگاهی داشتن برای آن رضایت ندهد. همچنین بیان میشود که قبل از اینکه معامله وقوع یابد و زیان دیده از تدلیس مطلع گردد، نمیتوان خیار تدلیس را اسقاط کرد.
اما در این خصوص بیان میشود که اگر قرار باشد تا فرد دیگری را فریب بدهد با مراجعه به قانون و اسقاط خیارتدلیس موجب می شود تا زمینه عدم احقاق حق زیان دیده فراهم شود و از قانون برای تضییع حق دیگران استفاده گرددکه این برخلاف قانون اساسی نیزمی باشد. پس به صورت کلی خیارتدلیس قبل از اینکه زیان دیده اطلاع پیدا کند قابل اسقاط نیست . البته به نظر می رسد که بتوان در زمانی که قرارداد تنظیم میشود اسقاط خیارات را جز استثنائات قرارداد و مانع از سقوط آن گردید.
البته در مقابل نظریه دیگری هم مطرح شده است که تمام خیارات را قابل اسقاط می داند و معتقد است که اگر در ضمن عقد تمام خیارات ساقط شود در صورت تحقق تدلیس فرد فریب خورده اختیار فسخ معامله را ندارد و صرفا میتواند دعوای کیفری تحت عنوان کلاهبرداری مطرح نماید.‌ و دراین حالت شخص فریب دهنده مسئولیت حقوقی ندارد.