سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از ۱۶ میلیون ماسک، دستکش بهداشتی و انواع مواد ضدعفونی‌کننده در روزهای گذشته خبر می‌دهد. به گفته وی در بازرسی از انبارها و مراکز توزیع، ۱۶ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۹۱۷ عدد انواع تجهیزات بهداشتی شامل ۶ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۶۷۳ عدد انواع ماسک، ۹ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۴۰۰ عدد دستکش‌های بهداشتی (لاتکس) و ۲۴۷ هزار و ۸۴۴ بطری انواع مواد ضدعفونی‌کننده احتکاری کشف و ۷۱ نفر در این رابطه بازداشت شدند.

با شیوع ویروس کرونا در کشور و ترس و وحشت مردم از عواقب این ویروس کشنده متاسفانه برخی سودجویان ضمن انبار و ذخیره ماسک، دستکش یکبار مصرف و مواد ضد عفونی کننده نموده و بدین ترتیب با بالا بردن قیمت ها به بازار سیاه این اقلام دامن زدند، حال آنکه این افراد دانسته یا ندانسته مرتکب جرم احتکار شدند زیرا که اعمال فوق طبق قانون از مصادیق بارز جرم احتکار میباشد. لذا در جهت آگاهی و ارتقای دانش حقوقی کسبه ، تجار و همچنین عموم شهروندان مطالبی به شرح ذیل تقدیم میگردد.

_احتکار از مادۀ «حکر» است، و حکر به معنای ذخیره کردن طعام به امید و انتظار چیزی است.

احتکار عبارت است از :اینکه کالای مورد احتیاج و ضروری مردم انبار و برای خودداری از فروش به دولت یا مردم، پنهان شود. به چنین شخصی که اقدام به این کار کند محتکر می‌گویند. می‌توان گفت مهم‌ترین ملاک و معیار برای تحقق جرم احتکار دو چیز است.

الف) مردم به کالای احتکار شده، نیاز داشته باشند.

ب) فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند.

علل و عوامل احتکار:

۱_سود جویی و منفعت طلبی: گروهی از محتکران هستند که به انگیزه ایجاد بازار سیاه و نایاب کردن کالا و انتظار برای فرصت‌های مناسب به قصد فروش کالا به قیمت گزاف اقدام میکنند.و به این وسیله قصد ثروت و مال اندوزی را دارند.

۲_اغراض و اهداف سیاسی: گروهی با ایجاد هرج و مرج در نظام اقتصادی به قصد پیاده کردن اغراض سیاسی و رسیدن به اهداف شوم خود هستند.

۳_عدم آگاهی کسبه از مقررات: یکی از مشکلات عمده و اساسی، ناآگاهی اصناف با مقررات و قوانین تجاری است. به همین دلیل بسیاری از اصناف مرتکب اعمالی خلاف مقررات عرضه و فروش کالا می‌شوند. در نظر سنجی‌هایی که به عمل آمده، نزدیک %۷۶ از کاسبان، تجارت را فقط در خرید و فروش و کسب سود می‌دانند و مقررات را در پرداخت مالیات و اخذ پروانه کسب خلاصه کرده‌اند و همین ناآشنایی به مقررات گاهی منجر به احتکار و حبس کالا و نایاب شدن آن و ایجاد بازار سیاه شده است.

مراجع ذیصلاح رسیدگی به جرم احتکار:

_ سازمان تعزیرات حکومتی

_ قانون نظام صنفی

_ دادسرای عمومی و انقلاب

مطابق قانون در خصوص جرم احتکار دو مرجع رسیدگی وجود دارد که یکی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و دیگری تحت عنوان قانون نظام صنفی است. این در حالی است که هر دو مرجع بحث احتکار در نظام صنفی و غیرنظام صنفی را مطرح کرده اند. یکی دیگر از مراجع رسیدگی به جرم احتکار مراجع قضایی می باشد که چنانچه جرم صورت گرفته به نحوی باشد که اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شود بالطبع در صلاحیت قوه قضائیه است.

مجازات و جریمه احتکار:

بر اساس قوانینی که در سازمان تعزیرات حکومتی برای محتکران پیش بینی شده چنانچه احتکار در موارد غیرصنفی احراز شود مرتکب به جریمه تا ده درصد ارزش کالا و الزام به عرضه کالاهای احتکار شده به مردم محکوم خواهد شد. همچنین در بحث صنفی قانونگذار برای محتکر جریمه تا ۷۰ درصد ارزش کالا و الزام عرضه کالای احتکار شده به مردم را درنظر گرفته است چنانچه جرم صورت گرفته به نحوی باشد که اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شود برای محتکران مجازات های سنگین تا ۲۰سال زندان پیش بینی شده است.

جریمه احتکار با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

الف: مرتبه اول: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.

ب: مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روزکالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج: مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

اجاره” واژه رایج و پر کاربردی است که همه ما کم و بیش درباره اش می شنویم و بیشتر افراد با معنی و مفهوم آن آشنا هستند. موضوع اجاره به طور معمول اشیا هستند و بیش از همه اجاره درباره زمین و ساختمان و گاهی خودرو یا ماشین آلات صنعتی به کار برده می شود.

با توجه به تنوع سبک زندگی شهروندان و نیاز آن ها به خانه یا محل سکونت و اقامت به عنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمان های با کاربری های گوناگون از جمله تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی قانونگذار برای تنظیم روابط در اجاره املاک و اموال ضوابط و مقرراتی را پیش بینی کرده است.

قرارداد اجاره و قانون حاکم بر آن

1-آنچه اکنون به عنوان مقررات قابل اجرا درباره روابط استیجاری اجرا می شود،‌ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ است. برای این که قرارداد اجاره یا رابطه استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۷۶ باشد لازم است ضوابطی درباره تنظیم قرارداد رعایت شود. از جمله این که قرارداد به صورت ۱-کتبی، ۲_‌در دو نسخه و۳- به امضای دو نفر شاهد و طرفین تنظیم شود.

۲-اجاره محل های مسکونی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون ۱۳۷۶ تنظیم شده باشند مشمول قانون سال۱۳۶۲ و محل هایی که برای کسب و کار و تجارت تا تاریخ ۱۳۷۶/۰۷/۱به اجاره داده شده اند مشمول قانون مصوب ۱۳۵۶ است.

حق سرقفلی

۱-سرقفلی حقی است برای مستاجر که در صورت پیش بینی در قرارداد و پرداخت آن به موجر در آغاز اجاره و یا در صورت انعقاد قرارداد اجاره محل تجاری پیش از اجرای قانون سال ۱۳۷۶ – و پیش از سال ۱۳۶۵/۰۹/۲۷ – در صورت تخلیه محل اجاره از سوی موجر به مستاجر پرداخت می شود؛

2-در صورت تغییر شغل محل اجاره تجاری بر خلاف توافق و قرارداد،‌ نه تنها موجر می تواند تخلیه محل را از مستاجر و در صورت خودداری وی از دادگاه بخواهد، بلکه در این صورت هیچ مبلغی از سرقفلی به مستاجر متخلف پرداخت نمی شود. اما در صورت انتقال محل به دیگری بدون اجازه موجر یا توافق او، همزمان با تخلیه مورد اجاره باید نیمی از سرقفلی له مستاجر پرداخت شود.

تخلیه ملک مورد اجاره

1-با پایان مدت اجاره محل مسکونی و درخواست موجر یا نماینده قانونی وی، محل اجاره در صورت رسمی بودن قرارداد اجاره از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ظرف یک هفته و در صورت عادی بودن قرارداد اجاره با دستور مقام قضایی تخلیه خواهد شد؛

2-علاوه بر این مواردی در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ و قانون مصوب ۱۳۵۶ – صرفاً درباره محل اجاره تجاری- پیش بینی شده است که در صورت پیش آمد آن هر طرف یا دو طرف می توانند قرارداد را فسخ کنند و به آن پایان دهند. تعدی و تفریط مستاجر در محل اجاره، انتقال به غیر بدون اجازه مالک و عدم پرداخت اجاره بها در صورت تحقق شرایط پیش بینی شده در قانون و تحت شرایطی برای نیاز شخصی موجر یا اعضای خانواده وی امکان درخواست تخلیه محل اجاره بوجود می آید.رقفلی له مستاجر پرداخت شود

اجاره بها و پول پیش

1-به طور معمول اجاره بها یا به گفته قدیمی ها کرایه همان پولی است که باید مستاجر در زمان های معین به موجر (مالک) بپردازد. ممکن است پول پیش یا هر مبلغی با هر عنوان مثل قرض الحسنه که پرداخت می شود در قرارداد اجاره محل مسکونی به عنوان بخشی از اجاره بها میان دو طرف محاسبه و برای بازگرداندن آن در پایان مدت اجاره و پیش از تخلیه محل اجاره توافقی انجام شود؛

2-هر آنچه به عنوان تضمین، ودیعه و از این قبیل میان طرفین توافق و مبادله شود معتبر است و باید بر اساس آن عمل شود.

انتقال محل اجاره به دیگری

۱-چنانچه در اجاره محل تجاری یا مسکونی، مالک یا همان موجر مالکیت محل را به دیگری واگذار کند، قرارداد اجاره معتبر باقی می ماند مگر آن که در قرارداد میان موجر و مستاجر توافق دیگری شده باشد. مثل این که توافق شده باشد که در صورت انتقال مالکیت مورد اجاره به دیگری قرارداد توسط یکی از طرفین قابل فسخ باشد یا خود بخود پایان یابد(به اصطلاح حقوقدان ها منفسخ شود) یا با توافق موجر و مستاجر تمام شود (به بیان حقوقدان ها اقاله شود)؛

2-در محل اجاره تجاری، چنانچه پیش از سال ۱۳۷۶ تنظیم شده باشد یا پس از سال ۱۳۷۶ تنظیم و مستاجر در آغاز اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی یا حق کسب،‌پیشه

یا تجارت پرداخت نموده باشد، در صورت انتقال محل اجاره توسط مستاجر بدون اجازه و توافق موجر (مالک) و اثبات آن به درخواست موجر محل اجاره تخلیه و نیمی از مبلغ مذکور به مستاجر متصرف پرداخت می شود. همچنین چنانچه موجر بخواهد محل اجاره تجاری را بدون حق قراردادی یا دلیل قانونی تخلیه کند به شرط موافقت مستاجر و پرداخت مبلغ فوق الذکر تخلیه انجام می شود.

دعاوی موجر و مستاجر

1-موجر (مالک) می تواند در صورت استفاده مستاجر مغایر با موضوع نوشته شده در قرارداد و بر خلاف توافق، انتقال محل اجاره به دیگری (در صورت ممنوعیت در قرارداد محل مسکونی و در صورت عدم اجازه به مستاجردر اجاره محل تجاری)، تخریب و صدمه به محل اجاره که قابل جلوگیری هم نباشد، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسکونی با مراجعه به شورای حل اختلاف در باره محل اجاره مسکونی و دادگاه عمومی حقوقی درباره محل اجاره تجاری دعوی حقوقی مطرح کند و دادخواست بدهد. موارد یادشده در صورت اثبات و انطباق با مقررات یا شرایط قرارداد می تواند مستند تخلیه محل اجاره یا دریافت خسارت یا محکومیت مستاجر به جلوگیری از تخلف باشد؛

۲-مستاجر هم می تواند درمواردی مثل تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده است و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون درنظرگرفتن منافع و حقوق مستاجر – براساس قانون و قرارداد همچنین بازگرداندن ودیعه، قرض الحسنه یا هر مبلغی که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی کند..

در صورتی که زن منزل محل زندگی مشترک را ترک کند لازم است که مرد نسبت به این اقدام در قالب طرح دعوای الزام به تمکین عکس العمل نشان دهد. اقدامات زوج در پاسخ به ترک منزل محل زندگی یکی ارسال اظهارنامه و دعوت از زن برای بازگشت به منزل است و در نهایت تقدیم دادخواست الزام به تمکین. در صورت عدم بازگشت زن به منزل شوهر اگر عذر موجهی در بین نباشد و زن نتواند ادعای احتمالی خود برای وجود خوف ضرر بدنی، مالی و حیثیتی را به اثبات برساند، ناشزه محسوب می شود. البته باید توجه داشت که همیشه درخواست الزام به تمکین از سوی آقایان بر علیه همسرانشان صادقانه نیست و با حسن نیت طرح نمی شود؛ یعنی در عمل بسیار می بینیم که مردی اصلا خانه ندارد و دلیل عدم تمایل زن به زندگی مشترک، خود اوست ولی از حق تعیین اقامتگاه سوء استفاده نموده و با اعلام یک نشانی در محلی پرت و دور افتاده از زن تقاضای تمکین می نماید. نباید پنداشت که در چنین مواردی برنده دعوای تمکین مرد است و راه حلی برای مقابله با این اقدام فریبکارانه نیست. به راحتی می توان از دادگاه تقاضا نمود که با ارجاع تحقیق به مددکار مستقر در دادگاه خانواده یا در قالب تامین دلیل مناسب نبودن محل معرفی شده برای زندگی احراز و اثبات شود. البته بهتر است زن با تامین دلیل و مدرک کافی در رد ادعای مرد در جلسه دادرسی حاضر شود و منتظر صدور حکم تمکین نماند، چرا که بعد از آن اثبات مناسب نبودن محل زندگی هم مشکل است و هم تاثیر چندانی ندارد.

—————————————————————————————————————————————————-

_{^{برگ اظهارنامه الزام به تمکین}}

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده : ………… وکیل آقای ……….. به نشانی …………….. .

مشخصات و اقامتگاه مخاطب : خانم ………. به نشانی …………..

موضوع اظهارنامه : تقاضای بازگشت به منزل و تمکین از سوی زوجه

خلاصه اظهارات:

سرکار خانم ……….

با سلام؛

احتراماً مستند به ماده 156 قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مراتب ذیل را رسما به شما اعلام ی دارد:

بدینوسیله به وکالت از همسرتان آقای ………. نظر به اینکه به موجب سند نکاحیه مورخ 79/09/27 شما همسر قانونی موکل می باشید و با عنایت به اینکه منزل مشترک را بدون عذر موجه ترک نموده اید به موجب این اظهارنامه از شما درخواست می شود ظرف مدت ده روز به منزل مشترک مراجعه و نسبت به ایفای وظایف زناشویی خود (تمکین خاص و عام) اقدام نمایید. درغیر این صورت مشمول عنوان نشوز گردیده و علاوه بر عدم تعلق نفقه مستندا به ماده 1108 قانون مدنی با سایر ضمانت اجراهای قانونی مواجه خواهید شد.

با تشکر و امید حل مشکلات فی ما بین

خلاصه جواب: به تاریخ هفدهم ماه فروردین یکهزار و سیصد و نود و دو به نشانی معینه مراجعه، خانم ………. در محل حضور نداشت. طبق ماده 69 آیین دادرسی مدنی یک نسخه از اظهارنامه به خانم ………..

سمت:مادر ابلاغ و تعهد ابلاغ نمودند.

_{^{نمونه رای الزام به تمکین}}

پرونده کلاسه : …………..

مرجع رسیدگی : شعبه 261 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران)

دادنامه شماره  : ………….

خواهان : آقای …………. با وکالت …………….. به نشانی …………..

خوانده : خانم …………. با وکالت …………….. به نشانی …………….

خواسته : الزام به تمکین

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای …….. با وکالت ………… به طرفیت همسرشان خانم ……….. با وکالت ……….. به خواسته تمکین با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک ومستندات ابرازی زوج و با توجه به اظهارات وکیل زوج در جلسه دادرسی نظر به اینکه با وقوع علقه زوجیت هریک از زوجین مکلف به رعایت حقوق و وظایف ناشی از زوجیت در قبال یکدیگر می باشند و یکی از وظایف زوجه تمکین از زوج می باشد و در ما نحن فیه زوجه و وکیل وی در جلسه دادرسی حضور نیافته و در قبال دعوی مطروحه دفاعی از خود به عمل نیاورده اند علی هذا نظر به مراتی مذکوره دادگاه دعوی زوج را ثابت تشخیص داده مستندا به مادتین 1114 و 1102 قانون مدنی حکم به تمکین زوجه از زوج صادر می نماید. بر این اساس زوجه خانم ………. مکلف است به منزل زوج آقای ……….. مراجعت نموده از وی تمکین نماید. این رای حضوری بوده ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

جرم تحصیل مال نامشروع یا به عبارت دقیق‌تر جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده است، به این معنی است که شخص از طریقی غیرقانونی اقدام به کسب وجوه یا اموالی کند که روش کسب آن اموال نامشروع باشد.

_{^{مصادیق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع}} 

• جرم تحصیل مال نامشروع یا به عبارت دقیق‌ترجرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده است، به این معنی است که شخص از طریقی غیرقانونی اقدام به کسب وجوه یا اموالی کند که روش کسب آن اموال نامشروع باشد. جهت مشاوره حقوقی با وکیل کلاهبرداری و وکیل کیفری و وکیل دادسرا باما در ارتباط باشید.
• منظور از عبارت نامشروع، غیرقانونی بودن روش کسب آن اموال است و غیرشرعی بودن گرچه ظهور در غیرقانونی بودن دارد، هدف قانونگذار غیر شرعی بودن روش کسب درآمد به معنای دقیق کلمه نیست.
• ممکن است برخی معاملات و روش‌های کسب مال از منظر احکام اولیه شرعی، نامشروع نباشند، اما از منظر قوانینی که برمبنای مصالح اجتماعی وضع شده‌اند، آن معاملات و روش‌های کسب مال، باطل و غیرقانونی باشند.
• منظور از نامشروع، در این تعریف غیرشرعی بودن نیست، بلکه منظور غیرقانونی بودن است؛ چرا که در ماده (2) قانون یاد شده نیز در تعریف این جرم آمده است «فاقد مشروعیت قانونی» باشد.
• قانون‌گذار با بیان عبارت «مشروعیت قانونی» در پی آن بوده است که غیرقانونی بودن روش تحصیل مال را مورد توجه قرار دهد، نه غیرشرعی بودن آن را.

دادخواست اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.

بروز هرگونه اشکال در دادرسی نیازمند بررسی مجدد پرونده است. اعتراض به حکم صادره قطعی و درخواست پیگیری پرونده های مختومه، از طریق اعاده دادرسی امکان پذیر است. اعاده در لغت به معنای بازگرداندن است. با درخواست محکوم علیه (خوانده یا متهم)، پرونده با وجود صدور حکم قطعی، مجددا در دادگاه صادر کننده حکم، مورد بررسی قرار گیرد.

انواع دادخواست اعاده دادرسی

دادخواست اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود:

• اعاده دادرسی اصلی

برابر بند الف ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان دادخواست اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.

توقیف اموال منقول و غیر منقول یکی از حالت های قانون برای وصول مطالبات از بدهکار است. توقیف اموال بر حسب اینکه منقول باشد یا غیر منقول تابع قوانین عمومی توقیف اموال و قوانین اختصاصی مربوط به هر یک است. زمانی قانون مدنی اجرای احکام اموال منقول را برای اخذ مطالبات توقیف می کند که راه های قانونی اولیه برای وصول بدهی انجام شده باشد.

منظور از توقیف اموال چیست؟

فرد طلبکار در زمان انجام مراحل شکایت جهت توقیف اموال منقوف برای جلوگیری از هر نوع اختفاء مال از سوی بدهکار می تواند درخواست تامین خواسته را داشته باشد. این کار به این دلیل می باشد که ممکن است فرد بدهکار به دلیل اینکه بدهی خود را پرداخت نکند اموال خود را مخفی کند و یا به نام شخص دیگری کند تا از توقیف مال برای پرداخت بدهی جلوگیری کند. ارائه دادخواست توقیف از سوی طلبکار، انواع مختلفی دارد. توقیف فیزیکی و قانونی و توقیف تامینی یا تامین خواسته و در نهایت توقیف اجرایی از انواع توقیف مال در صورت درخواست خواهان پرونده مالی می باشد.

اموال هر شخص بر دو نوع است اموال منقول و غیر منقول می باشد. منظور از اموال غیر منقول اموالی است که غیر قابل جابجایی است مانند خانه، مغازه و زمین و منظور از اموال منقول اموالی است که قابل جابه جایی است مانند ماشین یا جواهرات و …

در بسیاری از قراردادها این موضوع دیده میشودکه یکی از طرفین معامله کارهایی را برای فریب طرف مقابل انجام میدهد تا بتواند این معامله را جور کند. یعنی یکی از طرفین معامله کارهایی را از روی آگاهی انجام می دهدکه با استفاده از این اعمال کالایی که عیب و یا نقصی دارد را بدون عیب به طرف مقابل بشناساند و به این طریق معامله بین طرفین صورت گیرد. این اعمال متقلبانه را در علم حقوق تدلیس گویند.

ماده ۴۳۸ قانون مدنی نیز در این خصوص اظهار میدارد که: «تدلیس همان اعمالی است که در هر معامله باعث فریب طرف مقابل می شود.»
حقوقدانان نیز در تعریف این واژه بیان کرده اند که این واژه نوعی فریب خارج از عرف است که یکی از دو طرف در هر معامله اقدام به این کار می کند که باعث انجام معامله میشود و در صورت عدم انجام این عملیات متقلبانه به صورت کلی این معامله صورت نمی گرفت زیرا طرف مقابل به علت عیبی که از این مال پوشیده شده است رضایت برای خرید مال ندارد.

 شرط تحقق تدلیس

برای برقراری تدلیس وجود دو شرط ضروری می باشد. یکی انجام عملیات و هم چنین فریب دادن .که این دو شرط باید توامان با یکدیگر وجود داشته باشند تا صدق عنوان تدلیس کند و وجود هریک بدون دیگری باعث تحقق تدلیس نمی شود. همچنین تدلیس باید قبل از انجام معامله باشد.
البته باید توجه داشت که تدلیس تنها درخصوص قراردادهای تجاری نیست و می تواند در مورد عقد نکاح نیز صدق کند. برای مثال می توان به دروغ گفتن در مورد میزان تحصیلات در ازدواج، پنهان کردن بیماری ها و یا ازدواج های قبلی هر یک از زوجین اشاره کرد.
لازم به ذکر است که بسیاری از پرونده هایی که امروزه در دادگاه ها وجود دارند برهمین موضوع نیز اشاره دارد.

تدلیس درمعاملات تجاری 

هر عملی در معامله که باعث شود یکی از طرفین معامله فریب بخورد، باعث تحقق جرم تدلیس می گردد.
این جرم مختص به یکی از طرفین نیست و میتواند از جانب فروشنده و خریدار صورت پذیرد. تحقق تدلیس باعث میشود که طرفین فریب خورده فورا خیار فسخ یابد که این خیار با استناد ماده ۴۴۰ قانون مدنی اعمال آن بعد از آگاهی به تدلیس فوری میباشد.که این فوریت عرفی است .
درخصوص اسقاط یا غیرقابل اسقاط بودن خیارتدلیس بعضی از حقوقدانان معتقدند که فردی که از حقوق خود اطلاعی ندارد نمیتواند آن را ساقط کند زیرا ممکن است در صورت آگاهی داشتن برای آن رضایت ندهد. همچنین بیان میشود که قبل از اینکه معامله وقوع یابد و زیان دیده از تدلیس مطلع گردد، نمیتوان خیار تدلیس را اسقاط کرد.
اما در این خصوص بیان میشود که اگر قرار باشد تا فرد دیگری را فریب بدهد با مراجعه به قانون و اسقاط خیارتدلیس موجب می شود تا زمینه عدم احقاق حق زیان دیده فراهم شود و از قانون برای تضییع حق دیگران استفاده گرددکه این برخلاف قانون اساسی نیزمی باشد. پس به صورت کلی خیارتدلیس قبل از اینکه زیان دیده اطلاع پیدا کند قابل اسقاط نیست . البته به نظر می رسد که بتوان در زمانی که قرارداد تنظیم میشود اسقاط خیارات را جز استثنائات قرارداد و مانع از سقوط آن گردید.
البته در مقابل نظریه دیگری هم مطرح شده است که تمام خیارات را قابل اسقاط می داند و معتقد است که اگر در ضمن عقد تمام خیارات ساقط شود در صورت تحقق تدلیس فرد فریب خورده اختیار فسخ معامله را ندارد و صرفا میتواند دعوای کیفری تحت عنوان کلاهبرداری مطرح نماید.‌ و دراین حالت شخص فریب دهنده مسئولیت حقوقی ندارد.